AUB Study: Hospital staff in emergency departments subject to violence

Four in five staffers from emergency departments (EDs) in various Beirut hospitals have been verbally abused, and a quarter of them have been physically assaulted by distressed patients and their families over the past year, according to a new AUB study. Conducted by Mohamad Alameddine, an assistant professor at the Department of Health Management and Policy, and Amin Kazzi, an associate professor at the Department of Emergency Medicine, the study systematically investigated the level, characteristics, and consequences of violence against ED workers in six Lebanese hospitals.
More than a third of the documented assaults had resulted in physical injury, according to the study which was supported by a grant from AUB's University Research Board. The results of the 2009 study have alarmed hospital administrators and researchers who also demonstrated that such violence could spur high staff turnover rates at the emergency departments.
The study showed that 35 percent of ED workers intend to leave their jobs over the next three years, and an additional 20 percent are undecided about whether to stay or leave. "These findings are alarming. If we do not act fast, there will be a considerable turnover of ED employees. There is a significant association between exposure to violence and the intention to quit," said Alameddine. After surveying 256 emergency department workers from Beirut hospitals, the study collected information on demographic characteristics, professional background, exposure to violence, professional burnout, and satisfaction with the work environment.
Workers included attending physicians, postgraduate trainees, nurses, administrative personnel and security guards. "Amongst providers, attending physicians had the highest rate of exposure to verbal abuse (88 percent); nurses were the most exposed to physical violence (34.6 percent). From those workers who were physically assaulted, 40 percent reported either being grabbed, kicked, or punched, and 16 percent reported being threatened by a knife or gun," said Alameddine.
"Decision- and policy-makers must push for a violence-free work environment. This cannot be achieved only through zero tolerance towards perpetrators of violence, but also through a root cause analysis to reduce, if not eliminate, the reasons behind such a deplorable work environment. Current conditions must not be tolerated as they interfere with and cause unacceptable emergency service delivery to distressed and sick members of our communities," said Dr. Kazzi. The perpetrators of violence are patients' family members and/or friends in more than two-thirds of incidents with examination and waiting areas reported as the most common locations for violence. The most cited factors leading to violence consist of: waiting times in the emergency departments (77.8 percent), family expectations (50.4 percent), staff attitude (38.3 percent), lack of effective anti-violence policies (34.4 percent), and inadequate resources (19 percent).
"All stakeholders must not miss or disregard the various deep-rooted reasons and precipitants for such outbursts and behavior: perceived or actual restricted or lack of access, poor service delivery or professionalism, poor levels of support and practice conditions," noted Kazzi. "Any mismatch ... between patient needs and available resources causes friction and could escalate--is escalating--on a daily basis into aggression and verbal abuse and frequently into physical violence." Only one-third of surveyed employees have confirmed the presence of anti-violence policies in their institutions. The remaining two-thirds either indicated the absence of such policies or their unawareness of them. Only a quarter of emergency department employees confirmed that ED policies, if existent, were being implemented.
According to Alameddine and Kazzi, the findings will be presented at the International Conference of Violence in Health Care in Amsterdam this coming October, where international experts will discuss hospital violence and advise on how to protect staff. The preliminary analysis suggests that violence, especially verbal abuse, is a prevailing aspect of the work environment in surveyed emergency department workers and that some of the factors that instigate violence, such as wait times, staff attitude, and lack of resources, can be amenable to the intervention of the administration and management of EDs.

(http://www.aub.edu.lb/news/archive/preview.php?id=110041)

What should be done to protect staff and what should be done to help patients feel differently?

من كل 5 عاملين في طوارىء المستشفيات يتعرضون للاساءة

صعيبي: سبب العنف التواصل السيىء... وهذه مسؤوليتنا
أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت نتائج دراسة بعنوان "محددات العنف في أقسام الطوارئ في لبنان" أجريت العام الماضي للاستقصاء بطريقة منهجية عن مستوى العنف ضد العاملين في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وخصائص هذا العنف وعواقبه. قاد الدراسة باحثان في الجامعة هما الدكتور محمد علم الدين، من دائرة سياسات الصحة وإدارتها في كلية العلوم الصحية، والدكتور أمين انطوان قزي، من دائرة طب الطوارىء لكلية الطب. ويقول الباحثان في مقدمة دراستهما ان العنف ضد العاملين في القطاع الصحي هو خطر مهني مُثبت عالمياً خصوصا في الأقسام التي تُعرض العاملين في مجال الصحة للاحتكاك بالمرضى والأهل في حالات المحنة والضيق، مثل أقسام الطوارئ. وقد استطلعت الدراسة العاملين في أقسام الطوارئ في ستة من أكثر المستشفيات التخصصية انشغالاً في بيروت، وذلك عبر استمارة استبيان من خمسة اقسام جمعت معلومات عن الخصائص الديموغرافية للعاملين، والخلفية المهنية، والتعرض للعنف، والنضوب المهني، والرضى عن بيئة العمل. ووزع الاستبيان على كل العاملين في أقسام الطوارئ في المستشفيات المشاركة، من أطباء وطبيبات الطوارئ، والمتدربين والمتدربات في الطب والتمريض والممرضين والممرضات والموظفين الإداريين وحراس الأمن. وأجاب عن الاستطلاع 256 من 364 عاملاً في قسم الطوارئ أي بنسبة فاقت 70 في المئة.وجاء في النتائج الرئيسية للدراسة انه خلال الاثني عشر شهرا الماضية: - تعرض أربعة من كل خمسة من العاملين في أقسام الطوارئ للاساءة اللفظية. - تعرض واحد من كل أربعة من العاملين في أقسام الطوارئ للاعتداء الجسدي، وأدت أكثر من ثلث هذه إلاعتداءات الى اصابات بدنيَة. وقال الدكتور علم الدين انه من بين مقدمي الخدمات الصحية، كانت أعلى نسبة للتعرض للإساءة اللفظية هي للأطباء (88 في المئة) بينما أعلى نسبة للتعرض للعنف الجسدي (34٫6 في المئة) كانت للممرضات والممرضين. وقال انه من بين العاملين الذين تعرضوا للإساءة الجسدية، ذكر أربعون في المئة منهم انهم أُمسكوا أو رُفسوا أو لُكموا، وروى 16 في المئة انهم هُددوا بسكين أو مسدس. وجاء في الدراسة أيضاً ان 35 في المئة من العاملين في أقسام الطوارئ قالوا انهم ينوون ترك وظائفهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ان 20 في المئة منهم لم يقرروا بعد البقاء أو الرحيل. ورأى علم الدين ان هذه النتائج مقلقة وهي بمثابة انذار مبكر لاحتمال حصول تسرب وظيفي بنسب كبيرة من أقسام الطوارئ. وأردف ان هناك تلازماً قوياً بين التعرض للعنف والرغبة في ترك العمل. وجاء في الدراسة ايضاً: - مرتكبو أعمال العنف هم من أفراد أسر المرضى وأصدقائهم في أكثر من ثلثي الحوادث. - أكثر الأماكن التي تعرَّض فيها العاملون للعنف هي غرف الفحص وأماكن الانتظار. - تشمل العوامل الأكثر شيوعاً التي تؤدي إلى العنف في أقسام الطوارئ: فترات الانتظار في أقسام الطوارئ (وهو العامل الأكثر شيوعاً - 77.8 في المئة) ، وتوقعات الأسرة لعلاج أسرع وأفضل (50.4 في المئة) ، وسلوك العاملين (38.3 في المئة) ، وعدم وجود سياسات فعالة لمكافحة العنف (43,4 في المئة) ، و عدم كفاية الموارد (91 في المئة).وقال الدكتور قزي ان كل أصحاب الشأن يجب ألا يتجاهلوا الأسباب الكامنة وراء العنف في أقسام الطوارئ، مثل الشعور بان المصاب لا يتلقى العناية اللازمة والدعم المطلوب. وشدد على ان العنف تجاه عاملي أقسام الطوارىء غير مقبول بتاتاً، مضيفاً: "أهل المصاب وأصدقاؤه يصبون جام غضبهم على أول عامل طوارىء يوافيهم بانباء سيئة أو يعتبرون انه لا يوفر عناية لمُصابهم". وأوردت الدراسة أيضاً: - أكد ثلث الموظفين فقط وجود سياسات لمكافحة العنف في مؤسساتهم. وأشار الثلثان الباقيان الى عدم وجود مثل هذه السياسات أو الى عدم إطلاعهم عليها. - أكد ربع موظفي أقسام الطوارئ فقط انه يتم تنفيذ سياسات لمكافحة العنف في أقسامهم بشكل فعال، إذا وُجدت. وقال الباحثان ان هذه الدراسة ستُعرض في المؤتمر الدولي عن العنف في مراكز العناية الصحية والذي سيعقد في أمستردام في تشرين الأول المقبل. وسيشارك في هذا المؤتمر خبراء من كل انحاء العالم وسيعرضون فيه أفكارهم لحماية العاملين في هذه المراكز. وخلصت الدراسة إلى ان العنف، والاعتداء اللفظي بشكل خاص، يبدو وكأنه جانب متوقَع من جوانب بيئة العمل في أقسام الطوارئ التي شملها الاستطلاع. ولاحظت ان بعض العوامل التي تدفع الى العنف في أقسام الطوارئ ، مثل أوقات الانتظار وموقف العاملين ونقص الموارد، يمكن ان تكون قابلة للمعالجة من إدارات أقسام الطوارئ. ودعا قزي أصحاب القرار في أقسام الطوارئ (الى وزارة الصحة العامة والنقابات والجمعيات، وما إلى ذلك) للعمل معاً من أجل وضع تدابير فعالة لخلق بيئة عمل خالية من العنف تماماً عبر إزالة أو تخفيف مسبباته. ولفت إلى ان الظروف الراهنة يجب ألا تُقبل لانها تعوق توفير خدمات الطوارىء للمحتاجين اليها.
مكان معقّد
"نهار الشباب" سأل الدكتور ناجي صعيبي مؤسس المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارىء ورئيس تحرير مجلة "طوارىء" عن الموضوع، فاعتبر ان قسم الطوارئ "مختلف عن كل الأقسام الأخرى في المستشفيات مما يقتضي إدارته وتنظيمه بشكل يأخذ في الاعتبار تعقيد هذا المكان. انه ملتقى طرق بين الاستشفائي وما قبل الاستشفائي مهمته تنظيم الحالات الطارئة وفق اهميتها (Régulation médicale) في ظل تشابك اتخاذ القرارات والتشخيصات والتوجهات ضمن إطار زمني محدود. لذا فان مرور بعض المرضى وأهاليهم في أقسام الطوارئ يمكن ان يشكل تجربة سيئة، محبطة لا بل عنيفة". واشار الى ان قسم الطوارئ يعمل "في إطار مرجعي مكاني زمني مغاير للخدمات الكلاسيكية. وهناك تعارض بين مفهوم الفورية الموجودة في طلب المريض ومحيطه، وطول مدة الانتظار الذي تحتمه مبادئ الفرز الطبي. في هذا المكان تسود مشاعر غريبة تنم عن عدم فهم، أو تخلٍ أو حتى ازدراء. فالجانب المرتبك والمشتت لأقسام الطوارئ حيث حتى مقدمو العناية يفتشون عن بعضهم البعض، يتناقض بشدة مع التنظيم الصارم والدقيق الذي تتوقعه العائلات والمرضى عند مجيئهم. من هنا، من هذه الهوة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، تنبت بذور العنف الأولى". اما عن أسباب هذه الهوة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، فأجاب: "الأسباب عديدة ومعقدة. من اكتظاظ أقسام الطوارئ إلى ظروف العمل السيئة مرورا بنقص التدريب ومساعدة الموظفين من قبل أشخاص متخصصين. بالفعل ان 90 في المئة من أقسام الطوارئ لدينا لا تلبي المعايير الأساسية التي وضعها مرجع الاعتماد والتقييم للمستشفيات"، لافتاً الى ان التجربة "تبرهن ان السبب الرئيسي لهذا الفرق يبقى التواصل السيئ. إذ لا يكفي ان نعرف كيف نعالج حالات الطوارئ الطبية - الجراحية أو ان نحسن تنفيذ الأعمال التقنية لكي نعرف كيف ندير قسم طوارئ. التواصل «فن» يجب ان يملكه كل مدير كشرط أساسي لإدارة مكان معقد كقسم الطوارئ. هذا هو اساس نهج القيادة".وعن التدابير المقترحة للحؤول دون حصول حالات كهذه، اعتبر ان من الواضح "ان لا احتجاجات ضحايا العنف الحاصل داخل قسم الطوارئ، أكانوا مقدمي عناية أم مرضى، ولا التصريحات الاعلامية للمديرين، تكفي للقضاء على هذه الظاهرة. ففضلا عن التدابير الفورية، التي تطالب بها أطقم الطوارئ بشدة بعد حصول أي اعتداء ولكن نادرا ما تتخذ، من المهم أيضا توفير التدريب اللازم لمقدمي الرعاية الصحية لمواجهة مثل هذه الحالات التي لا تحضرهم لها مهماتهم العادية. في هذا المعنى، يمكن تعلم العديد من التقنيات لرصد التصرفات العنيفة واستباقها". واكد ان "مراجعة شروط العمل في أقسام الطوارئ أصبحت أمرا ملحا، يتعلق بإعادة التفكير في مكان العمل والقوى العاملة لإرساء شعور بتنفيذ عمل نوعي وبكل أمان في قسم الطوارئ. من الملح أيضاً معالجة الإدارة السيئة لأقسام الطوارئ الملحقة غالباً بأقسام اخرى من دون اي ربط منطقي معها. يمكن التفكير بالعديد من الحلول: يجب اتخاذ تدابير تفسيرية موجهة إلى المرضى ومن يرافقهم على مدخل قسم الطوارئ تشرح دور كل موظف والغاية من الانتظار حسب خطورة كل حالة (الفرز الطبي)، واستخدام الشارات للتعرف إلى مقدمي الرعاية... الى ذلك، يجب ان يتواجد حارس في قاعة استقبال كل قسم طوارئ". وشدد على ان من الضروري أيضا "توعية العاملين على تحليل كل حالة من الحالات التي يواجهونها في إطار عملهم وفهمها. وفي هذا السياق، من أفضل وسائل الوقاية من أعمال العنف داخل أقسام الطوارئ تقدير الوقت بشكل مناسب والعمل باستمرار على التدريب على حسن التعامل مع الآخرين وتحليل الممارسات داخل أقسام الطوارئ مع تحفيز إدراك وتقدير أكبر للهوية المهنية للعاملين في قسم الطوارئ".
(Source, Annahar Newspaer)

Breaching Privacy

Health Minister Mohammed Jawad Khalife said access to the health records of patients is against the law of medical ethics.
"This is even against laws in Europe and America because it violates the privacy of patients," Khalife said in remarks published Friday.
He was referring to a mission by U.N. investigators who visited a women's clinic on Wednesday in Beirut's southern suburbs to obtain phone numbers of between 14 and 17 people.
On Wednesday, a group of women stormed into doctor Iman Sharara's clinic and attacked investigators from the Special Tribunal for Lebanon.
The investigators told Sharara they want the telephone numbers of between 14 and 17 people who visited her practice since 2003.
President of the Medical Association Sharaf Abu Sharaf also revealed that the International Committee had requested four doctors to provide information on their patients.
Sharaf said doctors can turn down the UN Committee's request, adding that doctors are entitled not to disclose patient records as they are confidential.
No comment..

اكّد وزير الصحة محمد جواد خليفة أن محاولة المحققين الدوليين الاطلاع على سجلات المرضى في عيادة الطبيبة إيمان شرارة، أمر مخالف لقانون الآداب الطبية ولحقوق المريض في لبنان.
وذكر خليفة أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات الطبية للمريض إلا من خلال توقيع المريض أو بقرار قضائي.واوضح ان ما حصل في عيادة الطبيبة إيمان شرارة مخالف للقوانين المعمول بها، مشيراً الى أنه سيطرح الحادث في أول جلسة تعقدها الحكومة.وكشف نقيب الأطباء شرف أبو شرف، أن لجنة التحقيق الدولية طلبت من 4 أطباء الحصول على معلومات عن مرضاهم.واكّد ابو شرف أنه يحق للأطباء رفض طلب اللجنة، وأنه لا يحق للطبيب الكشف عن الملف الشخصي للمريض، بإعتبارها سرية، الا في حالة الاسباب الكبيرة او بناء على طلب من المريض. واوضح أن كل ما له علاقة بالطب يبقى ضمن السرية، أما كل ما يعود للشخص وليس له علاقة بالطب يعود الحق في كشفه للطبيب، أو من خلال التوافق بين الطبيب والمريض.

Source: http://www.naharnet.com/domino/tn/NewsDesk.nsf/0/57FBDAC7A3D4B972C22577CB001828F6?OpenDocument

Selling counterfeit drugs to patients

The saga of counterfeit medication continues in Lebanon. The minister of Health shut down 8 pharamcies (and 4 medical supplies warehouses) that sell counterfeit medications, among which Plavix, an anticoagulant. Yet the closing of these pharmacies is only temporary and it is here tha the problem lies: A pharmacist that is willing to trade health for money is playing with life and hence should have his/her licence revoked. A simple temporary suspension will not do. I paste below and article that I wrote a few years back and that was published in Annahar Newspaper in the hope that it might not fall on deaf ears this time.

وللصَّيدلَة أخلاقيَاتُها http://www.maaber.org/issue_january07/lookout3.htm

Al Akhbar newspaper: http://www.al-akhbar.com/ar/node/174273

Image: HYGEIA Palazzo Corsini, Rome, Italy

Can virtue be taught?

Meno asks Socrates a question left unanswered: “Can you tell me, Socrates, whether virtue is acquired by teaching or practice, or if by neither teaching nor practice, whether it comes to us by nature or some other way?” (Meno 70 a). Aristotle felt that virtue can be taught.
If virtue can be taught, (and it is my contention that it can and it should) particularly to students of medicine who will be dealing with the lives of people whose illness rendered them vulnerable: how can this be done and will it survive modern times?

Picture: Triumph of Virtue over Vice Paolo Veronese about 1554-1556Oil on canvas, 295 x 165 cmVenice, Palazzo Ducale, Stanza dei Tre Capi del Consiglio dei Dieci

Health Insurance Companies and H1N1

Health Insurance Companies will not cover H1N1: this was a declaration made yesterday on one of the local Lebanese TV channels. The reason is that “H1N1 is not an illness, but a pandemic”. I think there is no need to write more on this post. This makes us wonder about the leitmotiv of any insurance company that abides by this dictate. What comes first, the wellbeing of the individual who, as per the Declaration of Human Rights, has a right to health, or money? The only way I can rephrase the statement is by saying: "we are sorry, H1N1 will be costly for us to handle so, unless you can afford it, we really do not care if you suffer or die."
Do these people deserve to be recognized or punished?


I leave the matter in the hands of a public that should start to act and a government that should wake up from its dogmatic slumbers!

ورد البارحة في احدى وسائل الاعلام الاخبارية المرئية اللبنانية خبر هام
ان شركات التأمين الصحية لن تؤمن المواطن الذي يعاني من انفلونزا الخنازير والسبب هو ان انفلونزا الخنازير ليست مرضاً ولكن وباء
تصريح خطير كهذا يجعلنا نتسائل عن اهداف شركات التأمين التي تتبع هذا الاجراء . ماذا يأتي اولاً : صحة المواطن او المال؟
فالتصريح كأنه يقول : نأسف لعدم تغطيتكم اذا كنتم تعانون من انفلونزا الخنازير واذا كنتم من افراد الشعب الذين لا يملكون كلفة الطبابة ، فنحن لا نأبه بكم اذا عانيتم ام متّم

اية معاملة يستحقها روؤساء هذه الشركات ؟
اترك هذا الموضوع في ايدي الشعب الذي آن له ان يتحرك وفي ايدي الدولة الغارقة في سبات عميق

Painting above: The Scream by Edward Munch

Where are the Swine Flu Awarness Campaigns?

Several countries in the Arab and the western worlds have prepared leaflet campaigns giving information about swine flu. These leaflets are distributed to the people free of charge. Similarly, public campaigns are taking place in several countries via ads, posters, and through the media.The WHO declared the H1N1 influenza as a pandemic. Lebanon is one of the countries where cases have been reported in the media.The question that arises is the following: where are the awareness campaigns? The people need to know more about the ways that will help them reduce their chances of catching H1N1 and need some advice regarding what should be done should they develop symptoms.Instead of the plethora of ads that are coloring the country in ways that counter the values and tradition of our country, perhaps more effort should be given on behalf of the ministries of education and health to replace such ads with ones that will benefit the people and ensure their safety.

Useful links:

الجائحة لعام (H1N1) 2009: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/ar/index.html

Pandemic (H1N1) 2009: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html

.. إنفلونزا الخنازير.. حقائق ومخاوف: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8846C3A7-6A1F-4FA6-97F1-0C155EFA93E6.htm

WHO- Guidance for individuals: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/guidance/individuals/en/index.html

WHO-Guidance for communities: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/guidance/communities/en/index.html

:أسئلة وأجوبة حول فيروس انفلونزا الخنازي:http://arabic.cnn.com/2009/scitech/4/27/swine.flu_qa/index.html

Pictures:

UK, Awarness Campaign leaflets and Sharjah, Educational Campaigns

Organ Trade and Child Trafficking

Illegitimate pregnancies, deliveries, deceit, fraud, falsification of medical records and the faltering of the medical oath. A number of similar cases have been reported and caught in Lebanon. Child trafficking and kidnapping for organ use is becoming more than just anecdotal and the traditional values of respect for the dignity and sanctity of life and the body are disappearing as time goes by.
In addition, several cases of organ “selling” have been discovered in spite of the law which stipulates that organs are to be “donated”. The price varies per need and the seller is not aware that the organ he/she is selling is an organ that he/she might need someday. Who is to blame? Poverty? Ignorance? Lack of morals and values? Lack of law enforcement? Or all of the above and many more? Regardless of the culprit, the fact remains that for evil to flourish it is enough that good people do nothing..

Photo: آريس ـ كوبا In Al-Akbar Newspaper

Full Story in Arabic أطفال وأعضاء بشرية في «البازار»

in Al Akhbar: http://www.al-akhbar.com/ar/node//149581

في بلد التجارة، لم يكن ينقص إلا بيع الأطفال، واضطرار بعض الفقراء إلى التخلي عن أعضاء من أجسادهم. ثمة كلى تباع بأبخس الأثمان، وثمة أخرى توهب وفقاً لأطر حاول القانون توضيحها. ثمة أطفال يباعون ويشترَون. يغادرون أحضان أمهاتهم إلى أحضان جديدة... أو إلى المجهول
أحمد محسنبدأ الأمر كله في إحدى القرى البقاعية. أحبت دارين (اسم مستعار) شاباً متواضع الإمكانات المادية يعمل في المنطقة التي تقيم فيها. كانت بريئة في حبها له، لكن الموروثات الاجتماعية وقفت سداً منيعاً في وجهيهما. رفض أهلها زواجها به. كانت الحجة أن مستواه المادي متدنٍّ. لم ترضخ الشابة العشرينية لذلك الواقع. جاء دور التداعيات. لم تستطع دارين إخفاء حملها من حبيبها السري. راح جنين صغير ينمو في رحمها بلا تردد. خافت من ردة الفعل المتوقعة. تلك الأمور محرمة في البيئة البقاعية، وفي أحسن الأحوال لن يكون ردّ فعل أهلها لطيفاً. حاولت والدتها التستر على الموضوع، إلا أن الطفل الصغير لم يرحم خوفهما. استمر في التوسع داخل جسد دارين، حتى دقت ساعة الصفر. وهنا تبدأ القصة. تدخّل «فاعل خير» افتراضي، فعرض على العائلة دفع تكاليف الولادة بنفسه. بل أكثر من ذلك، عرض تغطية العملية، متمتعاً بنفوذه الاجتماعي في القرية، كيف لا وهو رئيس البلدية؟ انفرجت أسارير العائلة الباحثة عن «السترة». لم يكن تدخله بدافعٍ إنساني صرف، كما توحي بدايات القصة. استعد الجميع للشروع في العملية. سيولد طفل. دخلوا إلى المستشفى الحكومي، وجرت الأمور كما ينبغي. أشرف رئيس البلدية الطيب على سير الأمور، واطمأن إلى إبصار الطفل النور. وحفاظاً على سرية العملية، تواطأ أحد الأطباء مع رئيس البلدية وغيّر الرمز الطبي للعملية. صُنّفت على أنها عملية مرارة، بدلاً من أن تكون عملية ولادة. ذهب الطفل من جسد أمهِ إلى حضانة جديدة. لكن في هذا الإطار، لفت مسؤول أمني رفيع إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أرسلت محققين فور علمها بالأمر إلى المستشفى البقاعي المذكور، وأجرت عمليات تفتيش واسعة بالتنسيق مع قيادة الشرطة القضائية التي تولت التحقيق مع المشتبه فيهم بالتغاضي عن تسليم الابن (بيعه) لغير أهله الفعليين، وتالياً توقيفهم، بناءً على إشارة القضاء المختص. أُوقفت إحدى القابلات القانونيات، حيث أشار المسؤول الأمني إلى تورطها في عملية بيع الأطفال، وإسهامها في استغلال البيئة القروية المتواضعة في المنطقة. يستغلون بحث الشابات عن إخفاء الانتفاخ في بطونهن، بغرض «السترة» الغنية عن التعريف، وفق تصنيف العادات الاجتماعية محلياً، فيسرقون أطفالهن ويبيعونهم. أكد المسؤول الأمني أن هذه الحالة، التي أسهم أحد الممرضين في المستشفى في كشفها، أوصلت الشرطة القضائية إلى خيوطٍ كثيرة، وحالات مشابهة (5 حالات تحديداً)، إلى حد التوأمة. يستغل «مافيويو الأطفال» معرفتهم الواسعة بأخبار القرية، وربما محيطها. ينتظرون الفرصة المناسبة، وينقضّون لخطف الأطفال برضى والديهم، الذين يجدون في ذلك مهرباً من التقاليد الاجتماعية. يغرزون أنيابهم في براثن الهاربين من التقاليد. وهؤلاء الأخيرون يرون في تخليهم عن الأطفال سبيلاً للنجاة من مصير موحش، قد يسببه طفل لا تعترف به الشرائع. عندما قبضت الشرطة (دورية من مكتب مكافحة السرقات بمؤازرة قوة من مفرزة بعلبك القضائية) على المشتبه فيه، في شهر حزيران المنصرم، كان الجرم في يديه. طفل خرج لتوهِ إلى الضوء. كمن رجال الأمن له عند مفترق معروف في البلدة التي يرأس بلديتها، وكانت زوجته برفقته ومعهما الطفل الصغير. أما دارين، الأم الحقيقية للطفل، وفقاً للمسؤول الأمني، فكانت في سيارة خلفهما، علماً بأنها من بلدة بقاعية أخرى. على الرغم من تخليها عن ابنها، للحفاظ على سمعتها، سرت شائعات في القرية حولها. لم تنجُ من الألسن الطويلة. اتهموها بأنها تلد الأطفال بطريقة غير شرعية بغرض بيعهم، ومبادلة أجسادهم الطرية بالأموال العينية.
■ السوار ورقةٌ ثبوتية
وفي شرح أوسع للحالات (المحصورة حالياً)، أكد المسؤول الأمني أن الأطفال الذين تجدهم الشرطة، وتبلغ النيابات العامة عنهم، غالباً ما يذهبون إلى مؤسسات دينية ذات طابع إنساني (بإشراف النيابة العامة التي تحقق بحثاً عن الهوية الحقيقية للوالدين)، تتكفل نفقة إيوائهم وتغذيتهم لفترة. يوضع في يد كلٍّ منهم سوار (بلاك)، يحوي رقماً. يمثّل هذا الرقم اسم الطفل في المرحلة الأولى. ويوضع الرقم نفسه على الملف الأمني الخاص بالطفل، أي ما يخص مكان وجوده، أو التحقيقات عن والديه، وكل التفاصيل المتعلقة بولادته، أو اكتشاف وجوده. يلازم السوار المذكور يد الطفل، حتى تسوية أموره القانونية، تبعاً لتفاصيل قانون الأحوال الشخصية. يستغني بعضهم عن السوار، حين تتبناهم بعض العائلات سريعاً. وتجدر الإشارة إلى أن دور الضابطة العدلية والشرطة القضائية في الموضوع ينتهي بعد إبلاغ الجهات القضائية المختصة بالموضوع. وفي المرحلة اللاحقة، غالباً ما تتولى الجمعيات الدينية أو الإنسانية أحياناً، تحصيل أوراق ثبوتية له، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. بيد أن ذلك يمر عبر بعض المحطات. تدور في الذهن أسئلة كثيرة عن كيفية تصرف الجمعيات مع زوارها الجدد.
■ عرض وطلب
نجحت الشرطة القضائية باكتشاف خمس حالات يُشتبه في تورط أشخاص فيها بتجارة الأطفال
على الرغم من «إنسانية» العمل الديني، يخضع هؤلاء الأطفال لما يشبه البازار. ولمزيد من التوضيحات، أعطى المسؤول الأمني إحدى المؤسسات الدينية مثالاً. تسمح ديانة تلك المؤسسة للأفراد بالتبني. يزورها بعض الراغبين بذلك. يطلعونها على مواصفات أطفال يرغبون بتبنيهم، علماً بأن الإشراف على تلك العملية لا يقع على عاتق الشرطة. بعض العائلات ترغب بطفل أزرق العينين، وأشقر الشعر مثلاً. عائلات أخرى تفضل طفلة سمراء، مع عينين بنيتين. هكذا، تبعاً لمنطق العرض والطلب، تضع العائلات المواصفات التي ترغب فيها في واحدةٍ من كبريات الجمعيات في بيروت، ثم تعاود الأخيرة الاتصال بها، فور تسلمها طفلاً بالمواصفات المطلوبة. لا يعني ذلك أن المؤسسة تتاجر بالأطفال، بل على العكس تماماً، فاذا قوربت هذه الوقائع مع الحالات التي اكتشفتها القوى الأمنية في منطقة محددة من البقاع، يمكن تصنيفها بأنها «عمل خيري» لا يهدف إلى الربح المادي. وفي السياق نفسه، طمأن مسؤول أمني رفيع، مشرف على متابعة القضية وملاحقة المتهمين بالضلوع فيها، أن الوضع في لبنان حتى الآن ليس مخيفاً، وأن الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي نجحت حتى الآن بتوقيف معظم المتورطين في استغلال الأطفال، مشيراً إلى أن القوى الأمنية، عبر مخبرين لها في المناطق، أوقفت أخيراً مطلوباً آخر على أحد الحواجز الليلة، يشتبه في تورطه بالاتجار بالبشر. تجارة البشر ـــــ وإن كان وصفها بالتجارة قاسياً ـــــ لا تقبل أي معايير مالية. لا يمكن الحديث هنا عن ربحٍ وخسارة، أو تعويض ممكن. الضحايا الوحيدون هم الأجنة. تشير التحقيقات الأمنية إلى أن محاولات استغلال هؤلاء تبدأ منذ أن يكونوا في سريرهم الطبيعي قبل ولادتهم، أي أجساد أمهاتهم. لن يعرف هؤلاء الأطفال، قبل فترة زمنية على الأقل، أن تلك العيون التي يحدقون فيها، أثناء نموّهم، تعود لأهلٍ غير أهلهم. العالم جديد بالنسبة إليهم. تضيع مصائرهم في رحاب مؤسسات تحيلهم على عائلات جديدة، بعد والدَين خافا من تداعيات الخطيئة. أفظع ما في قصصهم بروز جشعين جدد يتاجرون بعظامهم الصغيرة قبل استوائها. أكد مسؤولون أمنيون اكتشاف حالات كهذه. طمأنوا إلى أنها لم تتطور بعد، وهي غير مخيفة حتى الآن، لكن ذلك لا يلغي بشاعتها.
■ «أعطوني ثمن كليتي»
لا تتوقف الحالات عند حد استغلال الأطفال. تطال الكبار أيضاً. فالقانون اللبناني الذي حرّم بيع الأعضاء، وسمح بوهبها، يعاني من محاولات كثيرة لاختراقها. وفي هذا الموضوع بالذات، لفت مسؤول أمني إلى أن حاجة البعض تدفعهم إلى الاحتيال على القانون، متحدثاً عن أكثر من حالة، ادعى فيها أشخاص وهب أعضائهم، فيما كان دافعهم مادياً. أحد الأشخاص باع كليته لأحد الأثرياء، ولم يقبض ثمنها كاملاً. قبض 500 دولار فقط. لم يتمكن من المطالبة بثمنها أمام القانون، لماذا؟ لأنه ادّعى أنه وهبها. رغم ذلك، أتى الرجل إلى الشرطة وطالب بثمن كليته. تجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني تطرق إلى موضوع وهب الأعضاء البشرية في الكتاب الثالث من قانون الموجبات والعقود الصادر سنة 1932، وحدد ماهية الهبة وإنشاءها، والأشخاص الذين يمكنهم أن يهبوا أو يقبلوا الهبة، كذلك حدد مفاعيلها والرجوع عنها وخفضها. هذا في ما يتعلق بالتبرع عموماً. أما التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فخضع هو الآخر لإطار قانوني يحدد شروطه وأصوله. وبيّنت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول «مواد ممنوع التداول بها من الأساس»، كأعضاء جسم الإنسان مثلاً، فنصّت على أن قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار، ذات معنى نسبي. فبعض الأموال مثلاً لا يصح أن تكون موضوع بعض المعاملات، رغم جواز دخولها في معاملات أخرى. وجاء المرسوم الاشتراعي الرقم 109 (تاريخ 16 أيلول 1983) ليسمح في المادة الأولى منه بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر، وفقاً لعدة شروط. يجب أن يكون الواهب قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره، كذلك يجب أن يُعاين من الطبيب المكلف إجراء العملية الذي ينبهه إلى نتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك. أكثر من ذلك، فإن العملية تطلب توقيع الواهب خطياً، على أنه يقوم بالأمر بملء حريته. والأهم من ذلك كله، نصّت أحكام المرسوم الاشتراعي على أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة، فلا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرّائها.
■ آليات لوهب شرعي للأعضاء
ويمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نُقِل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر أو لغاية علمية، وذلك عند توافر شروط محددة، لا تخلو من التعقيدات:ينبغي أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأي وثيقة خطية أخرى ثابتة، وكي تجري العملية، يجب أن توافق عائلة المتوفى على ذلك. وتكون الموافقة باسم العائلة حسب الأولويات الآتية:الزوج أو الزوجة، وفي حال عدم وجودهما الولد الأكبر سناً، وفي حال غيابه الأصغر فالأصغر، وفي حال عدم وجود الأولاد تؤخذ الموافقة من الأب، ومن الأم في حال عدم وجوب الأب. أما في حال عدم وجود أي شخص من الأشخاص المذكورين، فيجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى أن يعطي الموافقة. ولا تؤخذ معارضة الأقارب من غير المذكورين أعلاه في الاعتبار. يشترط في عمليات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية. ويجوز فتح جثة المتوفى لغاية علمية، كذلك يجوز أثناء عملية فتح الجثة أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد الميت شرط وجود الموافقة اللازمة المشار إليها أعلاه. أما إذا كانت جثة المتوفى موضوع تحقيق قضائي، فلا يجوز أن تؤخذ منها أنسجة وأعضاء بشرية إلا بموافقة القضاء. وفي عام 1984 صدر المرسوم التطبيقي الرقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ويُعَدّ ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه على نحو أكيد وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ، بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توافر شروط الموت كلها. ولا يُسمح بإجراء عمليات نقل وزرع الأنسجة والأعضاء إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناءً على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم. يعاقَب من يخالف الشروط المذكورة بعقوبة الحبس من شهر حتى سنة وبغرامة من ثمانين ألفاً إلى 800 ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة السابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 109/1983. وفي هذا الإطار، أنشأت الدولة اللبنانية اللجنة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء، التي مرت بعدة مراحل، وكان أبرز قرارتها القرار الرقم 547/1 الذي صدر في عهد الوزير محمد جواد خليفة عام 2005، والذي يحظر على أي شخص وأية جهة القيام بأي عمل اجتماعي تحت عنوان وهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية إلا بعد أخذ موافقة (اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان) ومراعاة شروط التعامل مع هذه اللجنة. كذلك ينص على وجوب انعقاد كل المؤتمرات الطبية المختصة بوهب الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها على الأراضي اللبنانية، برعاية اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان وأن تُراعى شروط التعامل مع هذه اللجنة.
«مكتوم قيد» بلا حقوق
كاريكاتور للرسام الفلسطيني الراحل ناجي العلي
تنص المادة الـ11 من قانون الأحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الأول 1951 على أن «التصريح بحدوث ولادة يجب أن يتم لدى موظف الأحوال الشخصية، خلال ثلاثين يوماً تلي الولادة، أما وثيقة الولادة فيجب أن يتقدّم بطلبها الأب أو الأم أو وليّ الأمر أو الطبيب أو القابلة القانونية، ثم يصدق المختار على صحة التوقيع. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يغرّم مرتكبها بغرامة إدارية، قدرها خمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء إيصال من دفتر ذي أرومة». وتنص المادة الـ12 «بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة، لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناءً على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة». ويُصنّف الفرد الذي لم يُسَجَّل في القيود الخاصة في سجلات الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يحصل على هوية، بأنه «مكتوم قيد»، وتالياً، يخسر كلّ مَن صُنّف على هذا الأساس جميع حقوقه المدنية، كالمشاركة في الانتخابات، والوظائف الرسمية والتعلّم والاستشفاء، وحتى الاعتراف بموته، وقد يتعرض للسجن، اذا لم يعرّف عنه.
حديثو الولادة
استبدل وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود (الصورة)، الخميس 6 تشرين الثاني 2008، عبارة لقيط التي ترد في تقارير قوى الأمن عند تسجيلهم طفلاً عثر عليه في الطريق، بعبارة جديدة، يُفترض أن تمحو الآثار الجرمية عن الطفل. وجاء في تعميم الوزير: «استبدل عند إصداره قرارات قيد الأطفال المجهولي الأب والأم، عبارة «لقيط» بعبارة «قيد مولود حديث الولادة» في سجلات النفوس اللبنانية، عملاً بأحكام المادة 16 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية»، وذلك مراعاةً للمعايير الحقوقية، وانسجاماً مع انضمام لبنان منذ عام 1990 إلى اتفاقية حقوق الطفل.
التبنّي: طفل بقيمة 2000 دولار
تقتصر كلفة تبنّي طفل على تعويض المتبنين على المؤسسة الرعوية مصاريف الطوابع والمعاملات المتعددة: محضر الدرك، حكم التبنّي، الأحوال الشخصية، العدلية، المحكمة الشرعية، والمواصلات طبعاً! إلا أنه إذا كان الطفل يعاني مرضاً أو يحتاج إلى حاضنة اصطناعية، يغطي الأهل المتبنون تكاليف الطبابة بأنفسهم. وهنا، لا بد من إثارة أسئلة كثيرة عن طبيعة العائلات المتبنية، لكونها تأخذ أطفالاً مقابل أسعار مالية زهيدة. بيد أن مسؤولاً أمنياً رفيعاً أكد لـ«الأخبار» أن النيابة العامة تتابع هذا الموضوع مع المؤسسات التي تتسلم الأطفال ريثما يُتبَنَّون. لن تتجاوز الفاتورة مبلغ ألفي دولار أميركي إذا أجرينا حسبة بسيطة، وتكاد المستندات التي يجب على العائلة المتبنية توفيرها للمؤسسة أن تكون أشد صعوبة، فهي تتألف من سجل عدلي ووثيقة زواج في المؤسسة الدينية، وإخراج قيد عائلي وشهادة طبيب، وشهادة عمل وإفادة بالوضع المالي.

عدد الجمعة ٣١ تموز ٢٠٠٩
عنوان المصدر:http://www.al-akhbar.com/ar/node/149581

Picture of hand and bracelet by Christian Boustany, Lebanon - Al Akhbar newspaper.