The importance of Virtue

تحت شعار "معا لجمال طبيعي"، أطلق 3 خبراء تجميل حملة توعية تحذر السيدات في لبنان من المبالغة في إجراء عمليات التجميل، وإنقاذ ما تبقى من جمالهن الطبيعي.
وتشتمل الحملة -التي يقوم عليها بسام فتوح وفادي قطايا وهالة عجم- على توضيح الفرق بين العمليات التي تحسن في المظهر وبين تلك التي يكون دافعها الهوس، وذلك في محاولة لتصويب المفاهيم الشائعة المتعلقة بالتجميل، ووضع حد للتشابه السائد في الشكل بين النساء.
وللكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحملة، تواصل برنامج "صباح الخير يا عرب" مع خبيرة التجميل "هالة عجم" عبر الأقمار الصناعية الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي أوضحت: "نحن لسنا ضد عمليات التجميل بقدر ما نشجع على ترتيب الشكل وتحسين المظهر دون مبالغة، فالبدء في حقن الوجه بالبوتوكس يتحول بعد ذلك إلى حالة إدمان لدى النساء".
وأعربت عن أملها في محاربة العمليات التجميلية العشوائية بمساعدة وسائل الإعلام لإحداث التأثير على أكبر عدد من النساء، ولا سيما الجيل الجديد الذي من المفترض أن يتعلم من أخطاء الجيل السابق.
وذكرت أن أغلب الأطباء عند استشارتهم ينظرون إلى المرأة بشكل قاسٍ، ويستعملون الضغط النفسي على السيدات لإقناعهم بضرورة إجراء العمليات التجميلية العشوائية، مضيفة أن بعض الفتيات يريدن التشبه بالفنانات، ولا يدركن أن البشرة الملساء ليست موجودة في الواقع وإنما تلعب الإضاءة والكاميرا دورا في إظهارهن بهذه الصورة.
فيما أرجعت د. لبنى خريس -أخصائية علم النفس- رغبة الفتيات في إجراء عمليات تجميل بصفة مستمرة دون داعٍ إلى تركيز المجتمعات في الآونة الأخيرة على الكمال والمظهر الخارجي أكثر من الأخلاق والنظافة الشخصية، التي كانت من أهم صفات الجمال للأنثى.
كما اعتبرت أن الميل للتشبه بنجمات التلفزيون لعب دورا كبيرا في دفع المرأة إلى إجراء تلك العمليات العشوائية، مضيفة أن ذلك يرجع إلى التربية الخاطئة، وخطأ في التفكير، وعدم الثقة بالنفس، وتشويه الأفكار الصحيحة.
وأكدت د. لبنى أن المرأة قد لا تعاني من وجود أي تشوه في شكلها، وإنما تخضع لعمليات تجميلية عديدة بسبب الإدمان على هذه العمليات فتبدأ في إجراء عملية تلو الأخرى.
واعتبرت أن الرجل الذي يقارن بين زوجته والفنانة التي تظهر على التلفزيون يعاني من سطحية وتفاهة في التفكير، وحثت المرأة العربية على الاقتناع بطبيعة بشرتهن دون التشبه بنجوم الغرب.
وأكدت أن أولى مراحل العلاج من الهوس بالعمليات التجميلية يبدأ من أن تكون الشخصية سوية والاعتماد على الموارد الداخلية القائمة على النظافة الشخصية، والتمتع بالأخلاق الكريمة والمهارات الاجتماعية؛ لأن الداخل ينعكس على الخارج.
وفي هذا السياق، قال خبير التجميل بسام فتوح -في تقرير ميرنا سركيس مراسلة MBC في بيروت، لبرنامج "صباح الخير يا عرب" الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2011-: "فكرنا في إطلاق حملة توعية لدعوة النساء للتمهل قبل إجراء عمليات التجميل المبالغ فيها، نحن لسنا ضد عمليات التجميل، بل ضد العشوائية".
وأيد د. عزيز عون -أخصائي في الجراحة الجلدية- ما تشتمل عليه هذه الحملة، قائلا إن عمليات التجميل لا بد أن تجرى لتحسين الجلد وشكل الإنسان ولكن بشكل طبيعي وليس زائدا عن الحد، فالنساء أصبحن يعتدن على إجراء العديد من العمليات التجميلية ولا يتوقفن عن ذلك، ولكن هنا يأتي دور الطبيب في تنبيه المرأة إلى الأضرار المحتملة.

Source: www. mbc.net.
http://www.mbc.net/portal/site/sabah/menuitem.844ff41bf83e3399f1a49f10480210a0/?vgnextoid=1e116c03ed783310VgnVCM1000008420010aRCRD&vgnextchannel=932552696f1d0310VgnVCM1000008420010aRCRD&vgnextfmt=mbcArticle

Photo: Public Domain

When does the medical profession cross the line and should everything be allowed in medicine? Medicine violates the body only to heal it and as such not anything that physicians can do, physicians “should” do. The fact remains that some things ought never be done in the profession of medicine.

Kuweit: Physican breaches the main principles of medical ethics

حبس مدير مالي لإحدى الشركات 21 يوماً لمحاولته رشوة موظف بــ 1000 دينار
حجز طبيب كويتي «هتك عرض» مريضة في المستوصف

مبارك العبداللهحققت نيابة العاصمة في قضيتين، تنذر كل واحدة منهما بكارثة كبيرة، فالأولى تخص جرائم الرشوة التي باتت تزداد يوما بعد يوم أمام المحاكم الكويتية، أما القضية الأخرى فهي تتعلق بالمؤتمنين على الأسرار، وهم الأطباء، بحيث تم احتجاز طبيب كويتي بتهمة هتك عرض مريضة في أحد المستوصفات.وفي القضية الأولى قرر مدير نيابة العاصمة وأسواق المال، رجيب الرجيب، حجز مدير مالي لإحدى الشركات التجارية، ومندوب الشركة 21 يوما بالسجن المركزي على ذمة قضية لمحاولتهما رشوة موظف بإدارة الفحص الفني بالعاصمة بــ 1000 دينار.وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إن واقعة الرشوة بدأت من قيام احد المندوبين بالشركة المشار اليها بالذهاب الى مقر الفحص الفني في العاصمة، وذلك محاولة منه لتمرير تجديد أكثر من 30 سيارة (شاحنة) بصورة غير قانونية، لكنه وبعد أن وجد أن المعاملات لا تسير بهذا الطريق الصحيح، اختار طريقا آخر، لكن حظه العاثر وضعه في السجن.وأضافت المصادر: فقد ذهب هذا المندوب الى احد الموظفين «الشرفاء» الذين يعدون مثالا للإخلاص والوطنية، وعرض عليه مبلغ 1000 دينار في حال إنجاز المعاملات المشار إليها.وقالت المصادر إن الموظف «الشريف» لم يرفض هذا العرض، بل أوهمه بأنه موافق عليه تماما، وأخذ رقم هاتفه على الفور، وبعد ذلك قام الموظف بإبلاغ إدارة المباحث الجنائية بما حدث له، وهنا تم التنسيق معه على اتباع تعليمات المباحث بكل دقة.وأشارت المصادر الى ان الموظف اتفق مع المندوب على مقابلته في أحد الأماكن العامة، وتم وضع كاميرا في أعلى المكان لتصوير عملية تسليم وتسلم المبالغ والمعاملات، إضافة الى انه تم وضع جهاز تسجيل لمندوب الشركة، وهنا تدخل رجال المباحث وألقوا القبض على المندوب، وبعد التحقيق من قبل النيابة اعترف بأن المدير المالي للشركة هو الذي طرح عليه هذه الفكرة وقدم له المبلغ المالي لتمرير المعاملات.وقالت المصادر إن النيابة العامة تأخذ هذه الجرائم بجانب جدي ولا تتهاون معها أبداً، لأن اجتثاثها أمراً بات ضرورياً من خلال مضاعفة الجهود، فالفساد أصبح ينخر في كثير من المؤسسات، لذلك فإننا بحاجة إلى مساعدة الموظفين الشرفاء للإبلاغ عن مثل هذه الحالات.حجز طبيبأما القضية الأخرى فكانت تخص قيام طبيب كويتي بهتك عرض مريضة من خلال التحسس عليها والقيام بأفعال غير أخلاقية لم تتوقعها المريضة نهائياً.وقالت مصادر مطلعة إن الطبيب الذي يعمل في أحد المستوصفات الحكومية، لجأت إليه المجني عليها للفحص لتحديد المرض الذي تعاني منه، إلا أنه وخلال الفحص فوجئت منه بالقيام بأعمال غير أخلاقية، مما دعاها للصراخ، ونسيان المرض.وأضافت المصادر ان المريضة ذهبت على الفور لتقديم شكوى ضد هذا الطبيب، الذي تم التحقيق معه قبل 5 أيام من قبل النيابة العامة، ولا تزال النيابة تصدر قرارها بحجزه احتياطياً على ذمة القضية.
Source: http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=735072&date=18092011

Lebanon: Ovum and Sperm Donation becomes a trade amidst a governmental silence!

"تجارة" وهب البويضة والسائل المنوي دون رقابة.. والقانون التنظيمي نائم في المجلس النيابي!

هي باتت أشبه بدكاكين من مختبرات العقم والاخصاب حيث لا رقابة ولا عقاب ولا ضمير، وحيث بات الأمر "رهن" أخلاق الطبيب، إذ لا قانون يردع ولا ضوابط تحد من المخاطر. ففي لبنان كما في الخارج هناك لائحة لبيع البويضات او الحيوان المنوي حسب العرض والطلب والاسعار تتراوح وفقا لمواقع الانترنت بين الفي دولار و 50 الف دولار و"يا مين يخوض المزاد العلني للبويضات". وانطلاقا من ذلك، لا بدّ من التساؤل عما إذا كان يتمّ مراعاة الآداب الطبية في كلّ ذلك كي لا تخرج عن الأصول

"هناك غياب تام للضوابط و انتشار للفوضى بسبب الدكاكين التي تتاجر بالمرضى"، هكذا تختصر السيدة منيرفا المعاناة. وتقول: "سنوات و لم انجب. حاولت كثيرا لكنّ الله لم يرزقني بعد بنعمة الامومة ومن طبيب الى طبيب ولا جدوى. اصبت بالافلاس النفسي والمادي". وبعد أن تقدّمت في السن وباتت نسبة الامل في الانجاب ضئيلة، عُرض عليها ما وُصِف بأنه "طريقة مضمونة" الا وهي زرع البويضات من واهبة لا تعرفها، وعندها تكون نسبة الحمل 60 بالمئة. وتقول السيدة منيرفا في هذا الصدد: "كان القرار صعبا للغاية فكيف احمل بطفل من رجل لا اعرفه لان الحيوان المنوي عند زوجي ضعيف جداً، فماذا سأقول للطفل المنتظر اننا لسنا اهله؟ هل دوري فقط ان احمل به و انجبه ومن غير ابيه؟". ولان الجمرة لا تحرق الا في مكانها، كان القرار الانجاب بواسطة هذه الطريقة وسط الكتمان وبعد مرور تسعة اشهر كانت المفاجأة لا بل الفضيحة كما تصفها السيدة منيرفا: "ولد الطفل فإذا به ببشرة سوداء ومن غير عرقنا. هي فضيحة في محيطنا الشرقي فماذا نفعل؟ وعلى من يقع الحق؟ كيف يرتكب الطبيب هذا الخطأ الفادح؟ اين الثقة التي و ضعناها فيه؟ الى من نرفع الشكوى والاطباء يتسترون بعضهم على بعض؟"ولم تكن تجربة السيدة شنتال أفضل، كما ترويها بنفسها، إذ أنجبت بعد معاناة استمرّت خمس عشرة سنة، وذلك بعد معاناة طبيب عالج نسبة الخصب في رحمها وعمد سرا الى خلط البويضات مع امرأة اخرى موهما المسكينة بانها هي ام الطفل، بحسب ما تقول.
رهن ضمير الطبيب يوضح الاختصاصي في الطب النسائي والعقم الدكتور ايلي مسعود أنّ عملية وهب البويضات تأتي في حال اصابة امرأة بالعقم المبكر، اي بين 20 الى 38 سنة، وذلك بعد عملية اخصاب اصطناعي لم تؤد إلى التجاوب المطلوب. ويلفت إلى أنّ تقدّم العمر يُعتبَر سبباً أساسياً في هذا السياق خصوصاً عندما تتجاوز المرأة عمر الثامنة والثلاثين فيخفّ بالتالي عدد البويضات، ويبرز هنا أنّ عددا من الشركاء يلجأون الى الطريقة الاخصابية وسط تكتم الشديد "كون المرأة تشمئز من انها ستاخذ بويضة من امرأة اخرى فهذه الطريقة قد تكون خطرة اذا خرجت عن حدودها".ويلفت الدكتور مسعود إلى أنّ "هناك مرضى يطالبون بان يكون الواهب من افراد العائلة كالشقيقة ولكن الاطباء قد يتفادون احيانا ذلك بسبب وشائح للقربى والامراض الوراثية وعندما نتحدث عن هذا الموضوع في الطب نعطي القرار للشريكين بعد شرح مفصل لهما بان اعادة المحاولة عبر الاخصاب الاصطناعي نسبة نجاحها قليلة، وعندها يكون الحل اما اللجوء الى التبني واما اخذ بويضة من احدى الواهبات ومنهن الكثر ممّن يتحمّسن للوهب وذلك لاسباب مادية و انسانية معا وسط تكتم شديد".ويؤكد الدكتور مسعود أنّ الأطباء يعطون هذا الحل للمرضى دون الالحاح عليهم باستعمال هذه الطريقة او تلك كونهم هم اصحاب القرار "فاذا ضبطت عملية وهب البويضات او الحيوان المنوي فستكون افضل من التبني لان الام ستشعر عندها باهمية الحمل والانجاب". ويقرّ في الوقت عينه بأنّ لهذه الطريقة مضاعفات قليلة. ويقول: "حتى لو تلقحت المرأة ببويضة واهبة فقد يحصل نوع من الرفض المناعي الا ان الخطر ضئيل كون مناعة الحمل تتغير، انما المشكلة التي ننبه لها ونشدد عليها وقد تكون خطرة في حال لقح الطبيب المرأة سرا دون علمها من بويضة امراة اخرى، فالاولى لا تدري بما يحصل و تعتقد انها هي من حملت بولدها وهنا علينا كاطباء احترام الاداب الطبية لان المجلس التأديبي لا يتدخل الا في حال حصول شكوى. المسألة رهن ضمير الطبيب وهناك خوف من المتاجرة بالبويضات او السائل المنوي وعلى الطبيب ان يشرح التقدم الطبي للمريض وعلى الاخير ان يقرر".

التلاعب بحياة الاجنةمن جهته، يعتبر الاختصاصي في الطب النسائي الدكتور فريد بدران أنّ وهب البويضات او الحيوان المنوي يجب ان يكون ضمن شروط معينة عند الزوج كما في حال انعدام الحيوان المنوي لديه او اصابته بمرض وراثي او مرض في الجهاز العصبي، اما بالنسبة للزوجة فيجوز الوهب عندما لا تملك البويضات او اذا كانت قد اصيبت بعقم مبكر او امراض وراثية. ويوضح أنّ وهب البويضات والسائل المنوي مسموح في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ولكن ضمن قوانين ترعاها، بينما هو ممنوع في كلّ من النروج وألمانيا والنمسا وهولندا. وفي لبنان، يكشف الدكتور بدران أنّ الدكتور عدنان مروة حاول، عندما كان وزيراً للصحة، أن يضع قانونا تنظيميا فاجتمع مع بعض الأطباء المتخصصين، وبينهم الدكتور بدران، إلا أنه بعد ذلك "هبط علينا قانون لم يأخذ برأينا وهو مستوحى من القانون التونسي وها هو ينام في المجلس النيابي نظرا لاختلاف وجهات النظر دينيا حول وهب البويضات و طفل الانبوب".ويؤكد الدكتور بدران أنه "لا يجوز اخلاقيا التلاعب بحياة الاجنة او التجارة بها خصوصا اننا نتخوف من الاستنساخ الذي هو لعنة من لعنات القدر فالمخاطر العلمية محتمة". وانطلاقاً من ذلك، يشدد على ضرورة الرقابة وتطبيق القانون الأخلاقي للآداب الطبية خصوصا في ظل وجود حوالي 18 مختبرا للاخصاب الاصطناعي FIV والبعض منها اشبه بدكاكين لان عملية الوهب تحتاج للتحضير النفسي والفحوص المتواصلة قبل القيام بها. ويقول: "مع هذا الفلتان في بيع البويضات والسائل المنوي وشرائها، من الواضح أنهم أهانوا المهنة والطب، ففي اميركا مثلا تصل عملية الوهب الى 50 الف دولار حسب نوعية الواهب".ويؤكد أنه في المبدأ ليس ضدّ عملية وهب البويضات أو الحيوان المنوي شرط أن تكون ضمن الأطر الأخلاقية للمهنة، أي في إطار الآداب الطبية دون الانسياق إلى التجارة بالشريكين، مع أخذ موافقتهما خطياً والتشديد على منع وهب البويضة او السائل المنوي دون علمهما لانها مسألة خطرة جدا وفيها اضرار معنوية واجتماعية. ويعتبر أنّ واجب الجسم الطبي ان يتماشى مع الاخلاق الادبية للمهنة خصوصا في مسألة التبرع بالبويضات لدى النساء المسّنات (60 عاما أو أكثر)، متسائلاً "هل لدينا الحق بولادة اطفال من ام 62 سنة واب 70 سنة؟

السبت 17 أيلول 2011، آخر تحديث 09:17 سوزان برباري - خاص النشرة ٍ

Source:

http://www.elnashra.com/news/show/386006/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88

Gaza's hospital stock running on near empty

Hospitals in Gaza are forced to cancel operations due to lack of medical supplies as the Israeli blockade continues.
Human rights groups in Gaza are urgently requesting that international aid groups and donor groups to intervene and deliver urgent medical aid to Palestinian hospitals in Gaza. Palestinian officials say that Gaza's medicinal stock is nearly empty and is in crisis. This affects first aid care, in addition to all other levels of medical procedures. Adham Abu Salmia, Gaza's Ambulance and Emergency spokesman, says the medical crisis is acute and near catastrophic levels for patients within the health sector of Gaza. If shipment of medicines are not replenished to Gaza stocks in the coming weeks, he says it will worsen.Dr Basim Naim, the minister of health in the de facto government of Gaza, says 178 types of necessary medications are at near zero balance in stock. He says more than 190 types of medicine in stock are either expired or are close to their expiry date, which has forced his administration to postpone several medical operations. According to Al Mezan Center for Human Rights, the shortage in stock represents 50 per cent of the total medicine on the inventory of the Palestinian Ministry of Health in Gaza.

تعاني المراكر الطبية في قطاع غزة نقصا حادا في الادوية بسبب الحصار المفروض عليه منذ سنوات
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/06/20116126552679412.html

The sense of justice in human beings all over the world seems to be distorted when there are such injustices happening and the world is silent. How can one be happy when others are suffering.. it is shamefull.. to say the least.

Photo: Hospitals in Gaza are facing a crisis due to shortages of medical supplies [GALLO/GETTY] (from Al Jazzera)

Alert over food supplement or herbal "medicine"

Health authorities in Bahrain have withdrawn herbal products and food supplements produced by Lebanese firm, Zein Al Atat, Gulf Daily News has reported. The move came after a warning by the GCC Health Council saying that neither the company nor its products are registered with the Health Council and the company has made medical claims that have neither been accredited nor verified by the council. Bahraini customs officers have been notified to seize any Zein Al Atat products being brought into the kingdom, as their ingredients are unknown, the head of pharmacy and medicine monitoring at the ministry, Sahar Al Qahtani said.
Source: http://www.ameinfo.com/254466.html

BEIRUT: The political spat over the illegal herbal medicine industry appeared to ease Thursday, after a prominent MP said the authorities were finally taking action.
The matter was discussed Thursday by Parliament’s Health Committee, whose chairman, Beirut MP Atef Majdalani, said caretaker Health Minister Mohammad Jawad Khalifeh had agreed to cancel the permit of Zein al-Atat herbal and nutritional product manufacturing company.
“Khalifeh has taken an important decision to revoke the investment license of the factory owned by Zein al-Atat, which is located in Dbayyeh,” said Majdalani after the meeting.
Outdoor advertisements for these products will also be removed by the Internal Security Forces within a week, Majdalani said.
Last month, the Health Ministry issued a warning against the manufacturers of herbal products and nutritional supplements such as Zein al-Atat and Amanacare, whose products the ministry said would constitute hazardous risks to public health. http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=125015#ixzz1EaOJF9Xm (The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)

Some of the questions that arise here are the following: this is an old issue and many people have been negatively affected and some lost their lives because of this: Why are advertisements still all over the country? Why are stores still selling these products? Why don't authorities IMMEDIATLY close the factories with red tape and work for the benefit of the public and the vulnerble populations: patients?!

Picture above: Learning Flicker Medicine Painting by Debbie Dan (source: http://fineartamerica.com/images-medium/learning-flicker-medicine-debbie-dan.jpg)

AUB Study: Hospital staff in emergency departments subject to violence

Four in five staffers from emergency departments (EDs) in various Beirut hospitals have been verbally abused, and a quarter of them have been physically assaulted by distressed patients and their families over the past year, according to a new AUB study. Conducted by Mohamad Alameddine, an assistant professor at the Department of Health Management and Policy, and Amin Kazzi, an associate professor at the Department of Emergency Medicine, the study systematically investigated the level, characteristics, and consequences of violence against ED workers in six Lebanese hospitals.
More than a third of the documented assaults had resulted in physical injury, according to the study which was supported by a grant from AUB's University Research Board. The results of the 2009 study have alarmed hospital administrators and researchers who also demonstrated that such violence could spur high staff turnover rates at the emergency departments.
The study showed that 35 percent of ED workers intend to leave their jobs over the next three years, and an additional 20 percent are undecided about whether to stay or leave. "These findings are alarming. If we do not act fast, there will be a considerable turnover of ED employees. There is a significant association between exposure to violence and the intention to quit," said Alameddine. After surveying 256 emergency department workers from Beirut hospitals, the study collected information on demographic characteristics, professional background, exposure to violence, professional burnout, and satisfaction with the work environment.
Workers included attending physicians, postgraduate trainees, nurses, administrative personnel and security guards. "Amongst providers, attending physicians had the highest rate of exposure to verbal abuse (88 percent); nurses were the most exposed to physical violence (34.6 percent). From those workers who were physically assaulted, 40 percent reported either being grabbed, kicked, or punched, and 16 percent reported being threatened by a knife or gun," said Alameddine.
"Decision- and policy-makers must push for a violence-free work environment. This cannot be achieved only through zero tolerance towards perpetrators of violence, but also through a root cause analysis to reduce, if not eliminate, the reasons behind such a deplorable work environment. Current conditions must not be tolerated as they interfere with and cause unacceptable emergency service delivery to distressed and sick members of our communities," said Dr. Kazzi. The perpetrators of violence are patients' family members and/or friends in more than two-thirds of incidents with examination and waiting areas reported as the most common locations for violence. The most cited factors leading to violence consist of: waiting times in the emergency departments (77.8 percent), family expectations (50.4 percent), staff attitude (38.3 percent), lack of effective anti-violence policies (34.4 percent), and inadequate resources (19 percent).
"All stakeholders must not miss or disregard the various deep-rooted reasons and precipitants for such outbursts and behavior: perceived or actual restricted or lack of access, poor service delivery or professionalism, poor levels of support and practice conditions," noted Kazzi. "Any mismatch ... between patient needs and available resources causes friction and could escalate--is escalating--on a daily basis into aggression and verbal abuse and frequently into physical violence." Only one-third of surveyed employees have confirmed the presence of anti-violence policies in their institutions. The remaining two-thirds either indicated the absence of such policies or their unawareness of them. Only a quarter of emergency department employees confirmed that ED policies, if existent, were being implemented.
According to Alameddine and Kazzi, the findings will be presented at the International Conference of Violence in Health Care in Amsterdam this coming October, where international experts will discuss hospital violence and advise on how to protect staff. The preliminary analysis suggests that violence, especially verbal abuse, is a prevailing aspect of the work environment in surveyed emergency department workers and that some of the factors that instigate violence, such as wait times, staff attitude, and lack of resources, can be amenable to the intervention of the administration and management of EDs.

(http://www.aub.edu.lb/news/archive/preview.php?id=110041)

What should be done to protect staff and what should be done to help patients feel differently?

من كل 5 عاملين في طوارىء المستشفيات يتعرضون للاساءة

صعيبي: سبب العنف التواصل السيىء... وهذه مسؤوليتنا
أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت نتائج دراسة بعنوان "محددات العنف في أقسام الطوارئ في لبنان" أجريت العام الماضي للاستقصاء بطريقة منهجية عن مستوى العنف ضد العاملين في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وخصائص هذا العنف وعواقبه. قاد الدراسة باحثان في الجامعة هما الدكتور محمد علم الدين، من دائرة سياسات الصحة وإدارتها في كلية العلوم الصحية، والدكتور أمين انطوان قزي، من دائرة طب الطوارىء لكلية الطب. ويقول الباحثان في مقدمة دراستهما ان العنف ضد العاملين في القطاع الصحي هو خطر مهني مُثبت عالمياً خصوصا في الأقسام التي تُعرض العاملين في مجال الصحة للاحتكاك بالمرضى والأهل في حالات المحنة والضيق، مثل أقسام الطوارئ. وقد استطلعت الدراسة العاملين في أقسام الطوارئ في ستة من أكثر المستشفيات التخصصية انشغالاً في بيروت، وذلك عبر استمارة استبيان من خمسة اقسام جمعت معلومات عن الخصائص الديموغرافية للعاملين، والخلفية المهنية، والتعرض للعنف، والنضوب المهني، والرضى عن بيئة العمل. ووزع الاستبيان على كل العاملين في أقسام الطوارئ في المستشفيات المشاركة، من أطباء وطبيبات الطوارئ، والمتدربين والمتدربات في الطب والتمريض والممرضين والممرضات والموظفين الإداريين وحراس الأمن. وأجاب عن الاستطلاع 256 من 364 عاملاً في قسم الطوارئ أي بنسبة فاقت 70 في المئة.وجاء في النتائج الرئيسية للدراسة انه خلال الاثني عشر شهرا الماضية: - تعرض أربعة من كل خمسة من العاملين في أقسام الطوارئ للاساءة اللفظية. - تعرض واحد من كل أربعة من العاملين في أقسام الطوارئ للاعتداء الجسدي، وأدت أكثر من ثلث هذه إلاعتداءات الى اصابات بدنيَة. وقال الدكتور علم الدين انه من بين مقدمي الخدمات الصحية، كانت أعلى نسبة للتعرض للإساءة اللفظية هي للأطباء (88 في المئة) بينما أعلى نسبة للتعرض للعنف الجسدي (34٫6 في المئة) كانت للممرضات والممرضين. وقال انه من بين العاملين الذين تعرضوا للإساءة الجسدية، ذكر أربعون في المئة منهم انهم أُمسكوا أو رُفسوا أو لُكموا، وروى 16 في المئة انهم هُددوا بسكين أو مسدس. وجاء في الدراسة أيضاً ان 35 في المئة من العاملين في أقسام الطوارئ قالوا انهم ينوون ترك وظائفهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ان 20 في المئة منهم لم يقرروا بعد البقاء أو الرحيل. ورأى علم الدين ان هذه النتائج مقلقة وهي بمثابة انذار مبكر لاحتمال حصول تسرب وظيفي بنسب كبيرة من أقسام الطوارئ. وأردف ان هناك تلازماً قوياً بين التعرض للعنف والرغبة في ترك العمل. وجاء في الدراسة ايضاً: - مرتكبو أعمال العنف هم من أفراد أسر المرضى وأصدقائهم في أكثر من ثلثي الحوادث. - أكثر الأماكن التي تعرَّض فيها العاملون للعنف هي غرف الفحص وأماكن الانتظار. - تشمل العوامل الأكثر شيوعاً التي تؤدي إلى العنف في أقسام الطوارئ: فترات الانتظار في أقسام الطوارئ (وهو العامل الأكثر شيوعاً - 77.8 في المئة) ، وتوقعات الأسرة لعلاج أسرع وأفضل (50.4 في المئة) ، وسلوك العاملين (38.3 في المئة) ، وعدم وجود سياسات فعالة لمكافحة العنف (43,4 في المئة) ، و عدم كفاية الموارد (91 في المئة).وقال الدكتور قزي ان كل أصحاب الشأن يجب ألا يتجاهلوا الأسباب الكامنة وراء العنف في أقسام الطوارئ، مثل الشعور بان المصاب لا يتلقى العناية اللازمة والدعم المطلوب. وشدد على ان العنف تجاه عاملي أقسام الطوارىء غير مقبول بتاتاً، مضيفاً: "أهل المصاب وأصدقاؤه يصبون جام غضبهم على أول عامل طوارىء يوافيهم بانباء سيئة أو يعتبرون انه لا يوفر عناية لمُصابهم". وأوردت الدراسة أيضاً: - أكد ثلث الموظفين فقط وجود سياسات لمكافحة العنف في مؤسساتهم. وأشار الثلثان الباقيان الى عدم وجود مثل هذه السياسات أو الى عدم إطلاعهم عليها. - أكد ربع موظفي أقسام الطوارئ فقط انه يتم تنفيذ سياسات لمكافحة العنف في أقسامهم بشكل فعال، إذا وُجدت. وقال الباحثان ان هذه الدراسة ستُعرض في المؤتمر الدولي عن العنف في مراكز العناية الصحية والذي سيعقد في أمستردام في تشرين الأول المقبل. وسيشارك في هذا المؤتمر خبراء من كل انحاء العالم وسيعرضون فيه أفكارهم لحماية العاملين في هذه المراكز. وخلصت الدراسة إلى ان العنف، والاعتداء اللفظي بشكل خاص، يبدو وكأنه جانب متوقَع من جوانب بيئة العمل في أقسام الطوارئ التي شملها الاستطلاع. ولاحظت ان بعض العوامل التي تدفع الى العنف في أقسام الطوارئ ، مثل أوقات الانتظار وموقف العاملين ونقص الموارد، يمكن ان تكون قابلة للمعالجة من إدارات أقسام الطوارئ. ودعا قزي أصحاب القرار في أقسام الطوارئ (الى وزارة الصحة العامة والنقابات والجمعيات، وما إلى ذلك) للعمل معاً من أجل وضع تدابير فعالة لخلق بيئة عمل خالية من العنف تماماً عبر إزالة أو تخفيف مسبباته. ولفت إلى ان الظروف الراهنة يجب ألا تُقبل لانها تعوق توفير خدمات الطوارىء للمحتاجين اليها.
مكان معقّد
"نهار الشباب" سأل الدكتور ناجي صعيبي مؤسس المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارىء ورئيس تحرير مجلة "طوارىء" عن الموضوع، فاعتبر ان قسم الطوارئ "مختلف عن كل الأقسام الأخرى في المستشفيات مما يقتضي إدارته وتنظيمه بشكل يأخذ في الاعتبار تعقيد هذا المكان. انه ملتقى طرق بين الاستشفائي وما قبل الاستشفائي مهمته تنظيم الحالات الطارئة وفق اهميتها (Régulation médicale) في ظل تشابك اتخاذ القرارات والتشخيصات والتوجهات ضمن إطار زمني محدود. لذا فان مرور بعض المرضى وأهاليهم في أقسام الطوارئ يمكن ان يشكل تجربة سيئة، محبطة لا بل عنيفة". واشار الى ان قسم الطوارئ يعمل "في إطار مرجعي مكاني زمني مغاير للخدمات الكلاسيكية. وهناك تعارض بين مفهوم الفورية الموجودة في طلب المريض ومحيطه، وطول مدة الانتظار الذي تحتمه مبادئ الفرز الطبي. في هذا المكان تسود مشاعر غريبة تنم عن عدم فهم، أو تخلٍ أو حتى ازدراء. فالجانب المرتبك والمشتت لأقسام الطوارئ حيث حتى مقدمو العناية يفتشون عن بعضهم البعض، يتناقض بشدة مع التنظيم الصارم والدقيق الذي تتوقعه العائلات والمرضى عند مجيئهم. من هنا، من هذه الهوة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، تنبت بذور العنف الأولى". اما عن أسباب هذه الهوة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، فأجاب: "الأسباب عديدة ومعقدة. من اكتظاظ أقسام الطوارئ إلى ظروف العمل السيئة مرورا بنقص التدريب ومساعدة الموظفين من قبل أشخاص متخصصين. بالفعل ان 90 في المئة من أقسام الطوارئ لدينا لا تلبي المعايير الأساسية التي وضعها مرجع الاعتماد والتقييم للمستشفيات"، لافتاً الى ان التجربة "تبرهن ان السبب الرئيسي لهذا الفرق يبقى التواصل السيئ. إذ لا يكفي ان نعرف كيف نعالج حالات الطوارئ الطبية - الجراحية أو ان نحسن تنفيذ الأعمال التقنية لكي نعرف كيف ندير قسم طوارئ. التواصل «فن» يجب ان يملكه كل مدير كشرط أساسي لإدارة مكان معقد كقسم الطوارئ. هذا هو اساس نهج القيادة".وعن التدابير المقترحة للحؤول دون حصول حالات كهذه، اعتبر ان من الواضح "ان لا احتجاجات ضحايا العنف الحاصل داخل قسم الطوارئ، أكانوا مقدمي عناية أم مرضى، ولا التصريحات الاعلامية للمديرين، تكفي للقضاء على هذه الظاهرة. ففضلا عن التدابير الفورية، التي تطالب بها أطقم الطوارئ بشدة بعد حصول أي اعتداء ولكن نادرا ما تتخذ، من المهم أيضا توفير التدريب اللازم لمقدمي الرعاية الصحية لمواجهة مثل هذه الحالات التي لا تحضرهم لها مهماتهم العادية. في هذا المعنى، يمكن تعلم العديد من التقنيات لرصد التصرفات العنيفة واستباقها". واكد ان "مراجعة شروط العمل في أقسام الطوارئ أصبحت أمرا ملحا، يتعلق بإعادة التفكير في مكان العمل والقوى العاملة لإرساء شعور بتنفيذ عمل نوعي وبكل أمان في قسم الطوارئ. من الملح أيضاً معالجة الإدارة السيئة لأقسام الطوارئ الملحقة غالباً بأقسام اخرى من دون اي ربط منطقي معها. يمكن التفكير بالعديد من الحلول: يجب اتخاذ تدابير تفسيرية موجهة إلى المرضى ومن يرافقهم على مدخل قسم الطوارئ تشرح دور كل موظف والغاية من الانتظار حسب خطورة كل حالة (الفرز الطبي)، واستخدام الشارات للتعرف إلى مقدمي الرعاية... الى ذلك، يجب ان يتواجد حارس في قاعة استقبال كل قسم طوارئ". وشدد على ان من الضروري أيضا "توعية العاملين على تحليل كل حالة من الحالات التي يواجهونها في إطار عملهم وفهمها. وفي هذا السياق، من أفضل وسائل الوقاية من أعمال العنف داخل أقسام الطوارئ تقدير الوقت بشكل مناسب والعمل باستمرار على التدريب على حسن التعامل مع الآخرين وتحليل الممارسات داخل أقسام الطوارئ مع تحفيز إدراك وتقدير أكبر للهوية المهنية للعاملين في قسم الطوارئ".
(Source, Annahar Newspaer)

Breaching Privacy

Health Minister Mohammed Jawad Khalife said access to the health records of patients is against the law of medical ethics.
"This is even against laws in Europe and America because it violates the privacy of patients," Khalife said in remarks published Friday.
He was referring to a mission by U.N. investigators who visited a women's clinic on Wednesday in Beirut's southern suburbs to obtain phone numbers of between 14 and 17 people.
On Wednesday, a group of women stormed into doctor Iman Sharara's clinic and attacked investigators from the Special Tribunal for Lebanon.
The investigators told Sharara they want the telephone numbers of between 14 and 17 people who visited her practice since 2003.
President of the Medical Association Sharaf Abu Sharaf also revealed that the International Committee had requested four doctors to provide information on their patients.
Sharaf said doctors can turn down the UN Committee's request, adding that doctors are entitled not to disclose patient records as they are confidential.
No comment..

اكّد وزير الصحة محمد جواد خليفة أن محاولة المحققين الدوليين الاطلاع على سجلات المرضى في عيادة الطبيبة إيمان شرارة، أمر مخالف لقانون الآداب الطبية ولحقوق المريض في لبنان.
وذكر خليفة أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات الطبية للمريض إلا من خلال توقيع المريض أو بقرار قضائي.واوضح ان ما حصل في عيادة الطبيبة إيمان شرارة مخالف للقوانين المعمول بها، مشيراً الى أنه سيطرح الحادث في أول جلسة تعقدها الحكومة.وكشف نقيب الأطباء شرف أبو شرف، أن لجنة التحقيق الدولية طلبت من 4 أطباء الحصول على معلومات عن مرضاهم.واكّد ابو شرف أنه يحق للأطباء رفض طلب اللجنة، وأنه لا يحق للطبيب الكشف عن الملف الشخصي للمريض، بإعتبارها سرية، الا في حالة الاسباب الكبيرة او بناء على طلب من المريض. واوضح أن كل ما له علاقة بالطب يبقى ضمن السرية، أما كل ما يعود للشخص وليس له علاقة بالطب يعود الحق في كشفه للطبيب، أو من خلال التوافق بين الطبيب والمريض.

Source: http://www.naharnet.com/domino/tn/NewsDesk.nsf/0/57FBDAC7A3D4B972C22577CB001828F6?OpenDocument