Lebanon: Ovum and Sperm Donation becomes a trade amidst a governmental silence!
"تجارة" وهب البويضة والسائل المنوي دون رقابة.. والقانون التنظيمي نائم في المجلس النيابي!
هي باتت أشبه بدكاكين من مختبرات العقم والاخصاب حيث لا رقابة ولا عقاب ولا ضمير، وحيث بات الأمر "رهن" أخلاق الطبيب، إذ لا قانون يردع ولا ضوابط تحد من المخاطر. ففي لبنان كما في الخارج هناك لائحة لبيع البويضات او الحيوان المنوي حسب العرض والطلب والاسعار تتراوح وفقا لمواقع الانترنت بين الفي دولار و 50 الف دولار و"يا مين يخوض المزاد العلني للبويضات". وانطلاقا من ذلك، لا بدّ من التساؤل عما إذا كان يتمّ مراعاة الآداب الطبية في كلّ ذلك كي لا تخرج عن الأصول
"هناك غياب تام للضوابط و انتشار للفوضى بسبب الدكاكين التي تتاجر بالمرضى"، هكذا تختصر السيدة منيرفا المعاناة. وتقول: "سنوات و لم انجب. حاولت كثيرا لكنّ الله لم يرزقني بعد بنعمة الامومة ومن طبيب الى طبيب ولا جدوى. اصبت بالافلاس النفسي والمادي". وبعد أن تقدّمت في السن وباتت نسبة الامل في الانجاب ضئيلة، عُرض عليها ما وُصِف بأنه "طريقة مضمونة" الا وهي زرع البويضات من واهبة لا تعرفها، وعندها تكون نسبة الحمل 60 بالمئة. وتقول السيدة منيرفا في هذا الصدد: "كان القرار صعبا للغاية فكيف احمل بطفل من رجل لا اعرفه لان الحيوان المنوي عند زوجي ضعيف جداً، فماذا سأقول للطفل المنتظر اننا لسنا اهله؟ هل دوري فقط ان احمل به و انجبه ومن غير ابيه؟". ولان الجمرة لا تحرق الا في مكانها، كان القرار الانجاب بواسطة هذه الطريقة وسط الكتمان وبعد مرور تسعة اشهر كانت المفاجأة لا بل الفضيحة كما تصفها السيدة منيرفا: "ولد الطفل فإذا به ببشرة سوداء ومن غير عرقنا. هي فضيحة في محيطنا الشرقي فماذا نفعل؟ وعلى من يقع الحق؟ كيف يرتكب الطبيب هذا الخطأ الفادح؟ اين الثقة التي و ضعناها فيه؟ الى من نرفع الشكوى والاطباء يتسترون بعضهم على بعض؟"ولم تكن تجربة السيدة شنتال أفضل، كما ترويها بنفسها، إذ أنجبت بعد معاناة استمرّت خمس عشرة سنة، وذلك بعد معاناة طبيب عالج نسبة الخصب في رحمها وعمد سرا الى خلط البويضات مع امرأة اخرى موهما المسكينة بانها هي ام الطفل، بحسب ما تقول.
رهن ضمير الطبيب يوضح الاختصاصي في الطب النسائي والعقم الدكتور ايلي مسعود أنّ عملية وهب البويضات تأتي في حال اصابة امرأة بالعقم المبكر، اي بين 20 الى 38 سنة، وذلك بعد عملية اخصاب اصطناعي لم تؤد إلى التجاوب المطلوب. ويلفت إلى أنّ تقدّم العمر يُعتبَر سبباً أساسياً في هذا السياق خصوصاً عندما تتجاوز المرأة عمر الثامنة والثلاثين فيخفّ بالتالي عدد البويضات، ويبرز هنا أنّ عددا من الشركاء يلجأون الى الطريقة الاخصابية وسط تكتم الشديد "كون المرأة تشمئز من انها ستاخذ بويضة من امرأة اخرى فهذه الطريقة قد تكون خطرة اذا خرجت عن حدودها".ويلفت الدكتور مسعود إلى أنّ "هناك مرضى يطالبون بان يكون الواهب من افراد العائلة كالشقيقة ولكن الاطباء قد يتفادون احيانا ذلك بسبب وشائح للقربى والامراض الوراثية وعندما نتحدث عن هذا الموضوع في الطب نعطي القرار للشريكين بعد شرح مفصل لهما بان اعادة المحاولة عبر الاخصاب الاصطناعي نسبة نجاحها قليلة، وعندها يكون الحل اما اللجوء الى التبني واما اخذ بويضة من احدى الواهبات ومنهن الكثر ممّن يتحمّسن للوهب وذلك لاسباب مادية و انسانية معا وسط تكتم شديد".ويؤكد الدكتور مسعود أنّ الأطباء يعطون هذا الحل للمرضى دون الالحاح عليهم باستعمال هذه الطريقة او تلك كونهم هم اصحاب القرار "فاذا ضبطت عملية وهب البويضات او الحيوان المنوي فستكون افضل من التبني لان الام ستشعر عندها باهمية الحمل والانجاب". ويقرّ في الوقت عينه بأنّ لهذه الطريقة مضاعفات قليلة. ويقول: "حتى لو تلقحت المرأة ببويضة واهبة فقد يحصل نوع من الرفض المناعي الا ان الخطر ضئيل كون مناعة الحمل تتغير، انما المشكلة التي ننبه لها ونشدد عليها وقد تكون خطرة في حال لقح الطبيب المرأة سرا دون علمها من بويضة امراة اخرى، فالاولى لا تدري بما يحصل و تعتقد انها هي من حملت بولدها وهنا علينا كاطباء احترام الاداب الطبية لان المجلس التأديبي لا يتدخل الا في حال حصول شكوى. المسألة رهن ضمير الطبيب وهناك خوف من المتاجرة بالبويضات او السائل المنوي وعلى الطبيب ان يشرح التقدم الطبي للمريض وعلى الاخير ان يقرر".
التلاعب بحياة الاجنةمن جهته، يعتبر الاختصاصي في الطب النسائي الدكتور فريد بدران أنّ وهب البويضات او الحيوان المنوي يجب ان يكون ضمن شروط معينة عند الزوج كما في حال انعدام الحيوان المنوي لديه او اصابته بمرض وراثي او مرض في الجهاز العصبي، اما بالنسبة للزوجة فيجوز الوهب عندما لا تملك البويضات او اذا كانت قد اصيبت بعقم مبكر او امراض وراثية. ويوضح أنّ وهب البويضات والسائل المنوي مسموح في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ولكن ضمن قوانين ترعاها، بينما هو ممنوع في كلّ من النروج وألمانيا والنمسا وهولندا. وفي لبنان، يكشف الدكتور بدران أنّ الدكتور عدنان مروة حاول، عندما كان وزيراً للصحة، أن يضع قانونا تنظيميا فاجتمع مع بعض الأطباء المتخصصين، وبينهم الدكتور بدران، إلا أنه بعد ذلك "هبط علينا قانون لم يأخذ برأينا وهو مستوحى من القانون التونسي وها هو ينام في المجلس النيابي نظرا لاختلاف وجهات النظر دينيا حول وهب البويضات و طفل الانبوب".ويؤكد الدكتور بدران أنه "لا يجوز اخلاقيا التلاعب بحياة الاجنة او التجارة بها خصوصا اننا نتخوف من الاستنساخ الذي هو لعنة من لعنات القدر فالمخاطر العلمية محتمة". وانطلاقاً من ذلك، يشدد على ضرورة الرقابة وتطبيق القانون الأخلاقي للآداب الطبية خصوصا في ظل وجود حوالي 18 مختبرا للاخصاب الاصطناعي FIV والبعض منها اشبه بدكاكين لان عملية الوهب تحتاج للتحضير النفسي والفحوص المتواصلة قبل القيام بها. ويقول: "مع هذا الفلتان في بيع البويضات والسائل المنوي وشرائها، من الواضح أنهم أهانوا المهنة والطب، ففي اميركا مثلا تصل عملية الوهب الى 50 الف دولار حسب نوعية الواهب".ويؤكد أنه في المبدأ ليس ضدّ عملية وهب البويضات أو الحيوان المنوي شرط أن تكون ضمن الأطر الأخلاقية للمهنة، أي في إطار الآداب الطبية دون الانسياق إلى التجارة بالشريكين، مع أخذ موافقتهما خطياً والتشديد على منع وهب البويضة او السائل المنوي دون علمهما لانها مسألة خطرة جدا وفيها اضرار معنوية واجتماعية. ويعتبر أنّ واجب الجسم الطبي ان يتماشى مع الاخلاق الادبية للمهنة خصوصا في مسألة التبرع بالبويضات لدى النساء المسّنات (60 عاما أو أكثر)، متسائلاً "هل لدينا الحق بولادة اطفال من ام 62 سنة واب 70 سنة؟
رهن ضمير الطبيب يوضح الاختصاصي في الطب النسائي والعقم الدكتور ايلي مسعود أنّ عملية وهب البويضات تأتي في حال اصابة امرأة بالعقم المبكر، اي بين 20 الى 38 سنة، وذلك بعد عملية اخصاب اصطناعي لم تؤد إلى التجاوب المطلوب. ويلفت إلى أنّ تقدّم العمر يُعتبَر سبباً أساسياً في هذا السياق خصوصاً عندما تتجاوز المرأة عمر الثامنة والثلاثين فيخفّ بالتالي عدد البويضات، ويبرز هنا أنّ عددا من الشركاء يلجأون الى الطريقة الاخصابية وسط تكتم الشديد "كون المرأة تشمئز من انها ستاخذ بويضة من امرأة اخرى فهذه الطريقة قد تكون خطرة اذا خرجت عن حدودها".ويلفت الدكتور مسعود إلى أنّ "هناك مرضى يطالبون بان يكون الواهب من افراد العائلة كالشقيقة ولكن الاطباء قد يتفادون احيانا ذلك بسبب وشائح للقربى والامراض الوراثية وعندما نتحدث عن هذا الموضوع في الطب نعطي القرار للشريكين بعد شرح مفصل لهما بان اعادة المحاولة عبر الاخصاب الاصطناعي نسبة نجاحها قليلة، وعندها يكون الحل اما اللجوء الى التبني واما اخذ بويضة من احدى الواهبات ومنهن الكثر ممّن يتحمّسن للوهب وذلك لاسباب مادية و انسانية معا وسط تكتم شديد".ويؤكد الدكتور مسعود أنّ الأطباء يعطون هذا الحل للمرضى دون الالحاح عليهم باستعمال هذه الطريقة او تلك كونهم هم اصحاب القرار "فاذا ضبطت عملية وهب البويضات او الحيوان المنوي فستكون افضل من التبني لان الام ستشعر عندها باهمية الحمل والانجاب". ويقرّ في الوقت عينه بأنّ لهذه الطريقة مضاعفات قليلة. ويقول: "حتى لو تلقحت المرأة ببويضة واهبة فقد يحصل نوع من الرفض المناعي الا ان الخطر ضئيل كون مناعة الحمل تتغير، انما المشكلة التي ننبه لها ونشدد عليها وقد تكون خطرة في حال لقح الطبيب المرأة سرا دون علمها من بويضة امراة اخرى، فالاولى لا تدري بما يحصل و تعتقد انها هي من حملت بولدها وهنا علينا كاطباء احترام الاداب الطبية لان المجلس التأديبي لا يتدخل الا في حال حصول شكوى. المسألة رهن ضمير الطبيب وهناك خوف من المتاجرة بالبويضات او السائل المنوي وعلى الطبيب ان يشرح التقدم الطبي للمريض وعلى الاخير ان يقرر".
التلاعب بحياة الاجنةمن جهته، يعتبر الاختصاصي في الطب النسائي الدكتور فريد بدران أنّ وهب البويضات او الحيوان المنوي يجب ان يكون ضمن شروط معينة عند الزوج كما في حال انعدام الحيوان المنوي لديه او اصابته بمرض وراثي او مرض في الجهاز العصبي، اما بالنسبة للزوجة فيجوز الوهب عندما لا تملك البويضات او اذا كانت قد اصيبت بعقم مبكر او امراض وراثية. ويوضح أنّ وهب البويضات والسائل المنوي مسموح في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ولكن ضمن قوانين ترعاها، بينما هو ممنوع في كلّ من النروج وألمانيا والنمسا وهولندا. وفي لبنان، يكشف الدكتور بدران أنّ الدكتور عدنان مروة حاول، عندما كان وزيراً للصحة، أن يضع قانونا تنظيميا فاجتمع مع بعض الأطباء المتخصصين، وبينهم الدكتور بدران، إلا أنه بعد ذلك "هبط علينا قانون لم يأخذ برأينا وهو مستوحى من القانون التونسي وها هو ينام في المجلس النيابي نظرا لاختلاف وجهات النظر دينيا حول وهب البويضات و طفل الانبوب".ويؤكد الدكتور بدران أنه "لا يجوز اخلاقيا التلاعب بحياة الاجنة او التجارة بها خصوصا اننا نتخوف من الاستنساخ الذي هو لعنة من لعنات القدر فالمخاطر العلمية محتمة". وانطلاقاً من ذلك، يشدد على ضرورة الرقابة وتطبيق القانون الأخلاقي للآداب الطبية خصوصا في ظل وجود حوالي 18 مختبرا للاخصاب الاصطناعي FIV والبعض منها اشبه بدكاكين لان عملية الوهب تحتاج للتحضير النفسي والفحوص المتواصلة قبل القيام بها. ويقول: "مع هذا الفلتان في بيع البويضات والسائل المنوي وشرائها، من الواضح أنهم أهانوا المهنة والطب، ففي اميركا مثلا تصل عملية الوهب الى 50 الف دولار حسب نوعية الواهب".ويؤكد أنه في المبدأ ليس ضدّ عملية وهب البويضات أو الحيوان المنوي شرط أن تكون ضمن الأطر الأخلاقية للمهنة، أي في إطار الآداب الطبية دون الانسياق إلى التجارة بالشريكين، مع أخذ موافقتهما خطياً والتشديد على منع وهب البويضة او السائل المنوي دون علمهما لانها مسألة خطرة جدا وفيها اضرار معنوية واجتماعية. ويعتبر أنّ واجب الجسم الطبي ان يتماشى مع الاخلاق الادبية للمهنة خصوصا في مسألة التبرع بالبويضات لدى النساء المسّنات (60 عاما أو أكثر)، متسائلاً "هل لدينا الحق بولادة اطفال من ام 62 سنة واب 70 سنة؟
Source:
Posts
من المزعج جدا ان يحدث هذا في بلد يفترض ان معظم سكانه من المسلمين وهذه العملية كلها محرمة يفي المجمل حيث لا يحل لامراة ان تحمل من مني رجل آخر لأن في هذا خلط للانساب وحفظ النسل من مقاصد الشريعة الكبرى.
ReplyDeleteهذا اضافة الى ما يحدث من عبث وتلاعب ونتائج نفسية ومادية ضخمة، ادعو الله ان يهدينا وان تنتهي هذه العبثيات
This is unacceptable. When medicine becomes a trade as clearly this is the case, we need to redefine the role of a doctor and rethink what it means to be a physician. If medical bodies are not halted by internal sanctions and the government is not doing what it is supposed to do, why are we the people still apathetic and doing nothing when it is our rights that are being threatened and we are being insulted everyday by such acts?
ReplyDeleteWorldwide, infertility contributes to more than half of all cases of childlessness; yet, it is a reproductive health problem that is poorly studied and understood.
ReplyDeleteImportantly, it is argued that male infertility (Ana moush raghel) may be particularly problematic for Middle Eastern men in their societies; there, both virility and fertility are typically tied to "manhood". Thus, male infertility is a potentially emasculating condition, surrounded by secrecy and stigma. Moreover, in the wider social milieu , because of the association between male infertility and manhood, men's wives were generally expected to participate in a two-person cult of silence regarding the male infertility , which usually meant that women shouldered the blame for the infertility in public. Furthermore, the new reproductive technology called intracytoplasmic sperm injection (ICSI), designed specifically to overcome male infertility, may paradoxically create additional layers of stigma and mystery, due to the complex moral and marital dilemmas associated with Islamic restrictions on third-party donation of gametes. Yet, it is critical to point out that because Islam allows polygyny, or getting married from more than one women, egg donation is being conceptually conflated with polygyny, whereby the egg donor becomes like a second wife to the husband. Indeed, ICSI and the practices of third-party donation have brought with them moral and marital scenarios that are rapidly evolving in the Middle East and that have major implications for women's well being and marital security.